قیمت خانه برای مردم باید کاهش پیدا کند
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۶۰۴۳
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار با مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی که به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی برگزار شد، بر ضرورت کاهش نرخ اجارهبها و قیمت مسکن تأکید و اظهارکرد: اصل مطلب در بخش مسکن این است که قیمت خانه برای مردم کاهش پیدا کند؛ اعم از اجارهبها، ودیعه و قیمت کلی برای خرید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: این موضوع مهمی است که شما باید به آن توجه کنید. بخش عمده از کسانی که مسکن ندارند، معمار و بنا هم نیستند و بنابراین وقتی شما متمرکز بر تأمین زمین و پرداخت تسهیلات باشید، بازهم در عمل گره از کار آنها نمیتوانید باز کنید. این را بدانید که هرچقدر هم که زمین بدهید، تسهیلات بدهید و سایر شرایط را فراهم کنید، بخش عمده از مردم نمیتوانند خودشان مسکن بسازند و بنابراین تا زمانی که خانه به معنای مستقل و کامل آن در اختیارشان قرار نگیرد، این افراد به جرگه مسکندارها افزوده نمیشوند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی دولت از ساخت مسکن استنکاف داشته باشد، عرصه برای جولان سودجویانی تأمین میشود که در مقام پیمانکار به میدان میآیند، تسهیلات اعطایی به مردم را به جیب میزنند و هزاران پروژه نیمهکاره و بلاتکلیف را بعد از دو سال روی دست دولت و مردم میگذارند.
علمالهدی ادامه داد: قیمت مسکن در این کشور خواهد شکست اگر دولت بتواند حتی نیمی از نیاز مردم را با طرح نهضت ملی مسکن تأمین کند. لازمه این موضوع هم آن است که عرصههایی مثل مسکن و خودرو از حالت جذب نقدینگی خارج شود و سرمایه در گردش کشور به سمت تولید هدایت شود. اگر این شد، روند ساخت خانه هم سرعت میگیرد و این حوزه به جای اینکه جولانگاه سودجویان باشد، به عرصهای برای فراهم آمدن خواستههای مردم بدل خواهد شد.
هدف گزاری برای ساخت ۳۹۱ هزار واحد مسکونی در استان
در ادامه وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی هم در ابتدای این دیدار ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این اداره کل از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار کرد: این یک حقیقت است که مسکن یکی از بخشهای جریان اقتصادی کشور است که به همپیوستگی تنگاتنگی با سایر عرصهها از جمله حوزههای اجتماعی و فرهنگی دارد. از جمله در بخش ازدواج جوانان که مسکن یکی از چالشهای اصلی است و با تسهیلگری در این عرصه میتوان به دستاوردهای فرهنگی آن امید داشت.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه تقریباً ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی در حوزه مسکن محقق میشود، بیان کرد: به ازای هر ۶۹.۷ مترمربع مسکن که ساخته میشود، یک شغل در کشور ایجاد میشود. علاوه بر این، حدود ۴۰ درصد انرژی کشور هم در حوزه ساختمان و مسکن مصرف میشود و این موضوع با توجه به هدف گزاری دولت سیزدهم در ایجاد چهار میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۴، تمرکز سرمایهگذاری در این بخش را هم مضاعف میکند.
وی تأکید کرد: در چشمانداز چهار میلیونی دولت سیزدهم، سهم خراسان رضوی بالغ بر ۳۹۱ هزار واحد مسکونی است که از این میان، ۱۹۵ هزار واحد در بخش حمایتی، ۵۶ هزار واحد در بخش بافت فرسوده، ۷۵ هزار واحد در بخش خود مالک و ۶۵ هزار واحد دیگر نیز در بخش روستایی در نظر گرفته شده است. برای همین این محورها نیز کارگزار اصلی خود مردم هستند و دولت با تسهیلات متنوعی که در نظر گرفته، از وام تا زمین فقط بهعنوان پشتیبان و ناظر طرح به میدان آمده است.
داعی تصریح کرد: تا به امروز از ۱۹۵ هزار واحدی که در بخش حمایتی، دولت مکلف به تأمین زمین آنها بوده است، بیش از ۱۱۰ هزار واحد تأمین زمین شده و ۶۷ هزار قطعه از این تعداد به مردم واگذار شده تا فرآیند ساخت در آنها آغاز شود. در بخش واحدهای مربوط به بافت فرسوده هم به دنبال این هستیم که نرخ تخفیف اخذ پروانه از شهرداری برای بهسازی بافت فرسوده به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند و به عبارت دیگر، دریافت پروانه برای آنهایی که داوطلب بهسازی بافت فرسوده شهری هستند، رایگان باشد. در بخش اراضی خود مالک نیز تا به امروز ۱۴ هزار نفر از تسهیلات دولت استفاده کرده و در حال ساخت مسکن در این زمینها هستند.
کد خبر 5879827منبع: مهر
کلیدواژه: طرح نهضت ملی مسکن هیئت دولت دولت سیزدهم خراسان رضوی مشهد پروانه نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اربعین 1402 اربعین حسینی بوشهر اربعین در خوزستان کرمانشاه مرز مهران مرز خسروی موکب ایلام زائران اربعین اردبیل مرز شلمچه خطبه های نماز جمعه تبریز خراسان رضوی واحد مسکونی بافت فرسوده هزار واحد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۶۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آذری جهرمی: بسازیم، کلنگ نباشیم!
به گزارش «تابناک»، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود با اشاره به هشدار برخی مسئولان برای مسدودسازی فعالیت دیوار و شیپور در صورت عدم همکاری برای مقابله با قیمت سازیها نوشت:
برخی سوداگران با قیمت سازی جعلی در سکوهایی چون دیوار و شیپور، نسبت به ایجاد التهاب در بازار مسکن اقدام می کنند. این گزاره ای است که چند مدتی است در مصاحبه های متولیان سیاستگذاری مسکن و شهرسازی ایران به دفعات شنیده شده است.
آیا این گزاره صحت دارد؟ پاسخ احتمالا مثبت است اما با همان احتمال می شود گفت که این پدیده فراگیر نیست و بیشتر منطقه ای است.
اما راه حلی که سیاستگذار مسکن و شهرسازی ارائه میکند، عمدتا «کلنگی» است. بستن سکوها در صورت عدم همکاری، همکاری چیست؟ تخریب بازار به دست خود صاحبان سکو! یا فشار نابجا بر پلیس برای شناسایی عوامل سوداگری و دستگیری آنها و یافتن سلطان سوداگری مسکن! و در نهایت افزایش اصطکاک مردم با حکومت.
در این شرایط تناقض آلود چه باید کرد؟
دخالت کلنگی سیاستگذار با شعار حمایت از مردم و تعطیلی سکو؟ خب صاحبان سکو و فعالان تجاری در آن، مگر از مردم نیستند؟
شاید راه حل نگاهی به نحوه مدیریت در سایر بازارها باشد. در بازارهای مالی، این پیشامدها با ایجاد و نمایش مفهوم «عمق بازار» در کنار قیمت پیشنهادی، کنترل می شود. عمق بازار به ترید کننده درک بهتری از میزان عرضه و تقاضا در بازار مربوطه را میدهد.
سیاستگذار سازنده، بجای تخریب کلنگی پلتفرمها، با استفاده از داده های ناشناس شده سامانه معاملات مسکن، متوسط نرخ هر متر مربع مسکن معامله شده در هر کوچه و معبر را با استفاده از زیرساخت سامانه GNAF در وزارت ارتباطات، شفاف سازی میکند و با ترکیب این اطلاعات با قیمت سازی برخی سوداگران در این سکوها، آنها را افشا میکند و به خریداران یا مستاجران درباره ساختگی بودن قیمتها هشدار می دهد. البته مراقب است تا با دست کاری نکردن قیمتها توسط خودش، اعتماد مردم را هم از بین نبرد.
طبیعی است که سیاستگذاری سازنده، نیازمند کار و تلاش مضاعف است اما در سیاستگذاری کلنگی، همان مصاحبه و دستور دادن و تظاهر به حمایت از حقوق مردم کفایت میکند.
بسازیم، کلنگ نباشیم!